مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ بک»، که بخشی از معماری حقوقی توافق‌های هسته‌ای ایران و قدرت های اروپایی است، می‌تواند تحریم‌های جدید ایران را با سرعت بالایی احیا کند و یکی از مهمترین آثار آن که شاید سریعتر از هر حوزه دیگری خود را نمایان می کند، مختل کردن زنجیره‌های تأمین در حوزه تجارت جهانی و واردات به کشور است. تأثیر این مکانیسم به قدری عمیق است که گزارش‌های سال ۲۰۲۵ از سوی «اتاق بازرگانی بین‌المللی» نشان میدهد که حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های واردکننده در ایران با مشکلات جدی در تأمین منابع روبرو بوده اند. با این حال،اگر چه این شرایط تهدیدی برای تجارت خواهد بود، اما می‌تواند محرکی برای نوآوری در استراتژی‌های مدیریت ریسک نیز باشد. در این نوشتار، با رویکردی عملی و مبتنی بر تحلیل‌های کارشناسی، به کاوش تغییرات قانونی و مالی ناشی از این تحولات می‌پردازیم و راهکارهایی را برای واردکنندگان پیشنهاد می‌دهیم تا بتوانند با اطمینان بیشتری در این فضای پیچیده گام بردارند. تمرکز ما بر این است که چگونه واردکنندگان می‌توانند ریسک‌های مالی واردات را کنترل کنند، تغییرات قانونی تحریم‌ها را پیش‌بینی نمایند و از ابزارهای تسهیل واردات قانونی بهره ببرند وتلاش می کنیم همه اینها را از تجربیات واقعی شرکت‌های متخصص الهام بگیریم. برای مثال ، داده‌های اخیر نشان میدهد؛ شرکت‌هایی که استراتژی‌های انعطاف‌پذیر را به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند هزینه‌های خود را تا ۱۲ درصد کاهش دهند، که این خود گواهی بر پتانسیل رشد در چنین شرایطی است.
برای شروع، درک دقیق از اسنپبک ضروری است. این مکانیسم، که در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت طراحی شده، اجازه میدهد تحریم‌های پیشین بدون فرآیندهای طولانی بازگردند. این فرآیند، که معمولاً طی ۳۰ روز اجرایی می‌شود، شامل بازگرداندن محدودیت‌های مالی، تجاری و حمل‌ونقل است که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد. تصور کنید یک واردکننده که سال‌ها بر روابط تجاری با تأمین‌کنندگان اروپایی تکیه کرده، ناگهان با موانع جدیدی روبرو می‌شود که پیش از آن وجود نداشته؛ اینجاست که مدیریت ریسک واردات به ایران پس از اسنپ بک به یک ضرورت قطعی تبدیل می‌گردد. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند «بانک جهانی»، چنین تحولاتی می‌توانند تا ۱۵ درصد هزینه‌های واردات را افزایش دهند، اما با برنامه‌ریزی هوشمند، می توان آن را به حداقل رساند. به عنوان نمونه، یک شرکت واردکننده مواد غذایی در سال 1404 با تغییر دادن مسیر تأمین خود به بازارهای آسیایی، توانست این افزایش هزینه را به کمتر از ۵ درصد برساند. این نمونه نشان میدهد که با تحلیل دقیق و اقدام به موقع، می‌توان تا حد زیادی از اثرات منفی اسنپبک کاست.
یکی از مهمترین تحولاتی که پس از فعال شدن اسنپ بک اتفاق خواهد افتاد ، در حوزه قانونی است. تحریم‌های جدید ایران اغلب شامل محدودیت‌های صادراتی از سوی کشورها و نهادهای غربی می‌شوند، که بیش از هر حوزه دیگری بر کالاهای حساس مانند تجهیزات صنعتی یا فناوری‌های پیشرفته تأثیر می‌گذارد. برای نمونه، قوانین صادراتی اتحادیه اروپا ممکن است الزامات جدیدی را برای مجوزهای صادراتی وضع کنند، که بدون آگاهی دقیق، می‌تواند منجر به توقیف کالا در گمرکات شود. بر اساس داده‌های گمرک ایران در سال 1404، بیش از ۱۰ درصد محموله‌ها به دلیل ناهماهنگی با این قوانین در گمرکات توقیف شده‌اند. یکی از الزامات مهم برای واردکنندگان این است که باید از فهرست‌های تحریم‌شده مانند لیست‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آگاه باشند و فرآیندهای غربالگری را پیاده‌سازی کنند.
یک نکته عملی: پیش از هر معامله، از ابزارهای آنلاین برای بررسی وضعیت شرکای تجاری خود استفاده کنید، این کار می‌تواند ریسک‌های حقوقی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد،. برای مثال، یک شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی در سال گذشته توانست با استفاده از نرم‌افزارهای غربالگری، از توقیف ۵ محموله خود جلوگیری کند. این ابزارها، که معمولاً با هزینه‌ای اندک در دسترس هستند، می‌توانند به عنوان سپری در برابر نقض قوانین عمل کنند.
در این میان، شرکت‌هایی که در تسهیل واردات قانونی تخصص دارند، می‌توانند بسیار راهگشا باشند. یکی از خدمات پایه ای که شرکت فرازنگرش به مشتریان خود ارائه میدهد، خدمات مشاوره حقوقی بین‌المللی است که مستقیماً به مدیریت تغییرات قانونی تحریم‌ها کمک می‌کند. این خدمات شامل تحلیل قوانین بین‌المللی و پیشنهاد مسیرهای قانونی برای واردات است، که برای واردکنندگان ایرانی در شرایط پس از اسنپ بک بسیار ارزشمند است.شرکت فرازنگرش با بیش از یک دهه تجربه، توانسته در موارد متعددی واردات کالاهای ضروری را بدون نقض قوانین تسهیل کند، که این امر اعتماد بسیاری از واردکنندگان را به خودجلب کرده است. برای نمونه، در سال 1402، این شرکت به بیش از ۵۰ شرکت ایرانی کمک کرد تا با استفاده از مسیرهای قانونی جایگزین، کالاهای خود را بدون کوچکترین مشکلی ترخیص کنند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده اهمیت مشاوره تخصصی در این حوزه است، به‌ویژه زمانی که قوانین به سرعت تغییر می‌کنند.
حال به جنبه‌های مالی مسئله بپردازیم. ریسک‌های مالی واردات در دوران پس از اسنپ بک، اغلب با نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی همراه است. برای مثال، دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی ممکن است محدود شود، که منجر به افزایش هزینه‌های تبدیل ارز یا استفاده از واسطه‌ها می‌گردد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در سال 1404، بیش از ۳۰ درصد معاملات بین‌المللی به دلیل این محدودیت‌ها با تأخیر روبرو شده‌اند. واردکنندگان می‌توانند با استفاده از «قراردادهای آتی ارزی»، این ریسک‌ها را پوشش دهند. این ابزارها، که در بازارهای داخلی و منطقه‌ای در دسترس هستند، به واردکنندگان اجازه میدهند تا نرخ ارز را برای یک بازه زمانیِ مشخص قفل کنند. تصور کنید یک شرکت واردکننده مواد اولیه که با افزایش ناگهانی نرخ دلار روبرو می‌شود؛ با استراتژی‌های مالی مناسب، می‌تواند این نوسانات را مدیریت کند و سودآوری خود را حفظ نماید. برای مثال، یک شرکت تولیدکننده پلاستیک با استفاده از این روش، توانست هزینه‌های خود را در برابر نوسان ۱۵ درصدی دلار ثابت نگه دارد.
فرازنگارش در این زمینه نیز خدمات مالی و بانکی را در بسته‌های مشاوره خود گنجانده است. خدمات این شرکت شامل تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی از طریق کانال‌های مجاز است. این خدمات، بر پایه تجربیات موفق در دوران تحریم‌های پیشین، به واردکنندگان کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی واردات را کاهش دهند و جریان نقدی را پایدار نگه دارند. برای مثال، در سال 1403، فرازنگرش با ایجاد ارتباط با بانک‌های آسیایی، به یک شرکت واردکننده کمک کرد تا پرداخت‌های خود را بدون استفاده از سیستم SWIFT انجام دهد و این امر توانست هزینه‌های این شرکت را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. این نوع حمایت می‌تواند برای شرکت‌های کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، حیاتی باشد.
برای عملیاتی کردن این راهکارها، ارزیابی ریسک اولیه بسیار حیاتی است. واردکنندگان باید برای خود یک چک‌لیست جامع تهیه کنند که شامل بررسی زنجیره تأمین، تحلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی و پیش‌بینی تغییرات قانونی تحریم‌ها باشد. یک رویکرد مفید، استفاده از مدل‌های ریسک مانند VaR (Value at Risk) است که می‌تواند احتمال زیان‌های مالی را محاسبه کند. در عمل، این مدل‌ها نشان داده‌اند که با تمرکز بر تأمین‌کنندگان آسیایی، ریسک واردات کالا به ایران تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. برای مثال، یک شرکت واردکننده مواد شیمیایی با استفاده از این مدل، توانست نقاط ضعف زنجیره تأمین خود را شناسایی کند و با تغییر تأمین‌کننده، ریسک را به نصف کاهش دهد. این روش نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه در نرم‌افزارهای تحلیلی است، اما بازدهی بلندمدت آن قابل توجه است.
علاوه بر این، لجستیک و حمل‌ونقل نقش کلیدی در مدیریت ریسک بازی می‌کنند. با فعال‌سازی اسنپ بک، مسیرهای حمل دریایی یا هوایی ممکن است پیچیده‌تر شوند، اما استفاده از بنادر واسط مانند عمان یا قطر می‌تواند یک راه‌حل عملی معتبر برای چیرگی بر این وضعیت باشد. بر اساس آمار سازمان بنادر ایران، در سال 1404، بیش از ۴۰ درصد محموله‌ها از طریق بنادر واسط وارد شده‌اند که نشان‌دهنده رشد این روش است. شرکت فرازنگرش همچنین خدمات لجستیک و حمل‌ونقل را ارائه میدهد، که شامل برنامه‌ریزی مسیرهای بهینه و البته بیمه حمل است. این شرکت با شبکه‌ای از شرکای بین‌المللی، توانسته واردات را در شرایط دشوار تسریع کند، که این تجربیات می‌تواند برای واردکنندگان الهام‌بخش باشد. برای مثال، یک شرکت واردکننده پارچه با همکاری فرازنگرش، توانست زمان حمل را از ۴۵ روز به ۲۰ روز کاهش دهد.
بیایید یک مثال واقعی را بررسی کنیم: مثلا یک واردکننده دارو که پس از فعال شدن مکانیسم ماشه با محدودیت‌های جدید در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی روبرو است. با استفاده از خدمات مشاوره واردات فرازنگرش، می‌تواند مسیرهای قانونی برای واردات از هند یا چین را شناسایی کند، جایی که تحریم‌های جدید ایران کمتر تأثیرگذار هستند. این شرکت در مطالعات موردی خود به مواردی اشاره کرده که در آنها، واردات تجهیزات پزشکی بدون ایجاد ریسک‌های حقوقی با موفقیت مدیریت شده است،. برای مثال، در سال 1402، یک بیمارستان در تهران با کمک این شرکت توانست ۱۰۰۰ دستگاه تجهیزات پزشکی را در کمتر از یک ماه وارد کند، که این امر بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن نبود. این نمونه‌ها نشان میدهند که همکاری با متخصصان می‌تواند نتایج ملموس داشته باشد.
در حوزه بیمه و پوشش ریسک، گزینه‌های متنوعی وجود دارد. «بیمه‌های سیاسی» که توسط شرکت‌های ایرانی یا بین‌المللی ارائه می‌شوند، می‌توانند خسارات ناشی از تغییرات قانونی را جبران کنند. بر اساس گزارش‌های بیمه مرکزی ایران، در سال 1404، تقاضا برای بیمه‌های سیاسی ۵۰ درصد افزایش یافته است. واردکنندگان باید بیمه‌نامه‌هایی انتخاب کنند که شامل بندهای مربوط به تحریم‌ها باشد. فرازنگرش در این زمینه نیز، مشاوره بیمه تجاری را گنجانده، که به انتخاب پوشش‌های مناسب کمک می‌کند. برای مثال، یک شرکت واردکننده مواد اولیه با انتخاب یک بیمه‌نامه مناسب، توانست ضرر ۲۰۰ هزار دلاری ناشی از توقیف محموله خود را جبران کند.
علاوه بر این، اهمیت فناوری در مدیریت ریسک نباید نادیده گرفته شود. پلتفرم‌های دیجیتال برای ردیابی کالاها، مانند سیستم‌های GPS یا blockchain ، می‌توانند شفافیت را طرز چشم گیری افزایش دهند و باعث کاهش ریسک های عملیاتی شوند. در شرایط پس از اسنپ بک، این ابزارها می‌توانند اثبات کنند که واردات قانونی بوده و از تحریم‌ها پیروی شده است. بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۲۴، شرکت‌هایی که از blockchain استفاده کرده‌اند، ریسک‌های حقوقی خود را تا ۳۵ درصد کاهش داده‌اند. برای مثال، یک شرکت واردکننده فولاد با استفاده از این فناوری، توانست اسناد خود را به صورت غیرقابل تغییر ثبت کند و از تأخیرهای گمرکی جلوگیری کند.
فرازنگرش خدمات دیجیتال مارکتینگ و فناوری را نیز پوشش میدهد، که شامل بهینه‌سازی وبسایت‌ها برای جستجوهای بین‌المللی است. این خدمات می‌تواند به واردکنندگان کمک کند تا تأمین‌کنندگان جدیدی پیدا کنند و ریسک وابستگی به بازارهای خاص را کاهش دهند. برای مثال، یک شرکت با استفاده از این خدمات توانست در عرض سه ماه، سه تأمین‌کننده جدید در آسیا پیدا کند که هزینه‌های حمل را ۱۵ درصد کاهش داد. این نوآوری‌ها نشان میدهند که نقش فناوری در تحول تجارت تا چه حد اثرگذار و مثمر ثمر بوده است.
حال بیایید به استراتژی‌های بلندمدت بپردازیم. تنوع‌بخشی به منابع تأمین، کلیدی برای پایداری است. به جای تمرکز بر اروپا، گرایش به آسیا یا آمریکای لاتین می‌تواند ریسک‌ها را توزیع کند. برای مثال، واردات از چین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و می‌تواند الگویی برای دیگر بخش‌ها باشد. بر اساس داده‌های گمرک ایران، در سال 1404، ۳۵ درصد واردات از چین تأمین شده است. این تنوع می‌تواند به کاهش وابستگی و افزایش انعطاف‌پذیری در امر واردات منجر شود.
شرکت فرازنگرش در خدمات بازاریابی بین‌المللی خود، به شناسایی بازارهای جدید کمک می‌کند. این شرکت مدت هاست بخش “بازاریابی و فروش” را راه اندازی کرده که شامل معرفی محصولات در نمایشگاه‌های بین‌المللی است، این امر تسهیل واردات قانونی را تقویت می‌کند و به تنوع‌بخشی به منابع کمک شایانی خواهد کرد. برای مثال، یک شرکت واردکننده با حضور در نمایشگاه دبی، توانست قراردادهایی به ارزش ۵ میلیون دلار امضا کند.
امروزه، آموزش و توسعه دانش به امری ضروری تبدیل شده است. واردکنندگان باید تیم‌های خود را با دوره‌های تخصصی تجهیز کنند تا بتوانند تغییرات قانونی تحریم‌ها را پیش‌بینی کنند. فرازنگرش در این زمینه نیز بسیار فعال است و دوره‌های آموزشی که بر مدیریت ریسک تمرکز دارد را برگزار می کند. این دوره‌ها، که شامل کارگاه‌های عملی است، به بیش از ۲۰۰ شرکت در سال گذشته کمک کرده‌اند تا آمادگی بهتری در مواجهه با تحولات و تغییر در پروتکل های بین المللی در زمینه تجارت جهانی و حوزه بازرگانی پیدا کنند.
این نوشتار نشان میدهد که مدیریت ریسک واردات به ایران پس از اسنپ بک، با ترکیبی از دانش، ابزارها و حمایت متخصصان، نه تنها ممکن، بلکه می‌تواند به رشد منجر شود. با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌هایی مانند فرازنگرش، واردکنندگان می‌توانند این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنند. شاهد آن وجود ، شرکت‌هایی است که در گذشته این استراتژی‌ها را به کار گرفته‌اند و توانسته‌اند رشد سالانه ۱۰ درصدی را تجربه کنند، این امر گویای پتانسیل بالای آگاهی از مدیریت ریسک در مناسبات اقتصادی کلان و تجارت جهانی و بخصوص موضوع صادرات به کشور، در زمانه ای است که قوانین می تواند یک شبه عوض شوند.
